قال
زعماء الاتحاد الاوروبي الجمعة14/12/2012, إن جميع الخيارات مطروحة لدعم
المعارضة السورية التي تقاتل للاطاحة بالنظام وهو ما يعزز احتمال تزويد
المعارضة بعتاد عسكري غير فتاك او حتى بالاسلحة في نهاية المطاف.
وفي أقوى بيان دعم للمعارضة السورية منذ بداية الاحتجاجات قبل اكثر من
20 شهرا أمر زعماء الاتحاد وزراء خارجية الدول الأعضاء بتقييم كافة
الاحتمالات لزيادة الضغط على دمشق.
وسعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مراجعة مبكرة لحظر
الاسلحة المفروض على سورية تمهيدا لاحتمال فتح الباب أمام تزويد المقاتلين
بالعتاد في الاشهر القادمة لكن المانيا ودولا اخرى كانت أكثر تحفظا وعرقلت
أي تحرك سريع.
لكن
كان هناك اتفاق واسع على ضرورة متابعة أي تحرك يمكن اتخاذه بموجب التشريع
الحالي وعلى أنه تجب مراجعة حظر الأسلحة في مرحلة لاحقة.
وقال كاميرون للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد التي استغرقت يومين وفقا
لوكالة "رويترز": "أريد أن توجه رسالة لا لبس فيها للرئيس الأسد بأن كل
الخيارات مطروحة".
وأضاف "أريد أن نعمل مع المعارضة … من أجل أسرع عملية انتقال ممكنة في
سورية. لا يوجد رد بسيط .. لكن عدم التحرك واللامبالاة ليسا ضمن
الخيارات".
وقال مسؤولون إن بريطانيا وفرنسا كانتا مهتمتين بإجراء مزيد من
المناقشات بخصوص رفع حظر الاسلحة لتمهيد الطريق أمام تقديم مساعدات غير
فتاكة كبداية على الأقل.
ويمكن مناقشة هذا في 28 يناير كانون الثاني على أقرب تقدير عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم المقبل في بروكسل.
لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت أكثر حذرا من كاميرون قائلة إن من المبكر للغاية تغيير حظر الأسلحة.
وقالت للصحفيين "نحن جميعا مقتنعون بضرورة حدوث تغيير سياسي في
سورية.. وبأن مستقبل سورية هو بدون الرئيس الأسد"، مضيفة "إذا تعلق الأمر
بتغيير السلطة ورحيل الأسد فينبغي عندئذ احترام حقوق الانسان وحماية
الأقليات".
ولكن فيما يتعلق بالأسلحة أو المساعدات بالعتاد غير الفتاك قالت ميركل
إن الامر لم يناقش صراحة خلال القمة وأضافت أنه سيترك لوزراء الخارجية.
واقترب وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين من الاعتراف الكامل بالائتلاف
الوطني السوري المعارض بعد اجتماعهم مع رئيسه معاذ الخطيب في بروكسل.
وبعد مساع بريطانية قرر الاتحاد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مراجعة
العقوبات على سورية كل ثلاثة اشهر بدلا من كل عام لتسهيل تزويد دول الاتحاد
للمقاتلين السوريين بالعتاد.
وفرض الحظر الحالي على تزويد سورية بالسلاح لمنع تدفق الاسلحة على
القوات الحكومية. وسوف تسمح فترة المراجعة الجديدة الأقصر لدول الاتحاد
بدراسة تعديلات قد تسمح بتزويد المقاتلين بأسلحة غير فتاكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق